No exact translation found for بشرط المعاملة بالمثل

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate French Arabic بشرط المعاملة بالمثل

French
 
Arabic
related Results

Examples
  • En ce qui concerne les sentences prononcées sur le territoire d'États non contractants, la Convention ne s'applique que dans la mesure où ces États accordent un traitement réciproque.
    بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دول غير متعاقدة، لن تطبق هذه الدولة الاتفاقية إلا بقدر وفاء تلك الدول بشرط المعاملة بالمثل.
  • 3 Le 31 août 1998, l'Allemagne a retiré les réserves qu'elle avait faites lors de la ratification mentionnée à la note 1.
    (3) بالنسبة لقرارات التحكيم الصادرة في أراضي دول غير متعاقدة، لن تطبيق الدولة المعنية الاتفاقية الا بقدر وفاء هذه الدول بشرط المعاملة بالمثل.
  • La raison de principe pour laquelle un statut particulier est accordé à cette catégorie de traités est essentiellement le souci de la sécurité juridique des nationaux et des autres intérêts privés en jeu, associé à la condition de réciprocité.
    ويستند الأساس الذي تقوم عليه سياسة منح مركز خاص لفئة من المعاهدات في جوهره إلى وازع توفير الوثوق القانوني للرعايا وغيرهم من المصالح الخاصة المعنية، كما يقترن بشرط المعاملة بالمثل.
  • Article 35: «Les étrangers ne peuvent travailler dans le pays que s'ils détiennent un permis délivré par le Ministère des affaires sociales et du travail, ainsi qu'un permis de résidence, sous réserve de réciprocité avec l'État dont ils sont ressortissants et dans les limites de cette réciprocité.».
    المادة 35: "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً، إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأن يكون مصرحاً لهم بالإقامة، وبشرط المعاملة بالمثل مع الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي، وفي حدود تلك المعاملة".
  • Les autorités judiciaires qatariennes sont tenues par la loi de coopérer avec leurs homologues étrangers et internationaux dans des affaires pénales en application de l'article 407 du Code de procédure pénale: «Sans préjudice des conventions internationales applicables dans l'État du Qatar et sous réserve de réciprocité, les autorités judiciaires du Qatar coopèrent avec les organes judiciaires étrangers et internationaux en matière pénale conformément au présent Code.».
    كما أكد المشرع التزام الجهات القضائية الوطنية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية في المجال الجنائي، وذلك عملاً بحكم المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في دولة قطر وبشرط المعاملة بالمثل، تتعاون الجهات القضائية القطرية مع الجهات القضائية الأجنبية والدولية، في المجال الجنائي طبقاً لأحكام هذا القانون".
  • 1.10 Le parquet estime qu'il est possible, en application d'accords d'entraide judiciaire ou du principe de la réciprocité entre États amis, de prendre des mesures, sur la demande d'autorités judiciaires étrangères et en attendant qu'une décision judiciaire soit prise, aux fins de la saisie et de la confiscation de biens et avoirs ayant servi à la commission d'infractions comme le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ou qui sont le produit de ces infractions.
    ترى النيابة العامة إمكان اتخاذ تدابير تعقّب ومصادرة الممتلكات والأصول المستعملة أو المتحصّلة من جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على طلب من السلطات القضائية الأجنبية وفقاً لأحكام اتفاقيات التعاون القضائي أو بشرط المعاملة بالمثل مع الدول الصديقة وذلك إلى حين صدور تشريع جزائي خاص بهذا الشأن.
  • 1.13 et 1.14 Le parquet considère la promulgation de cette loi de procédure spéciale comme importante. Toutefois, les règles qui s'appliquent actuellement, conformément aux conventions de coopération et d'entraide judiciaire entre États amis et sur la base du principe de la réciprocité, remplissent, pour le moment, l'objectif pour la réalisation duquel la loi spéciale susmentionnée a été promulguée.
    تري النيابة العامة أهمية صدور مثل هذا القانون الإجرائي الخاص ومع ذلك فإن القواعد المعمول بها حالياً وفقاً لاتفاقيات التعاون القضائي وتبادل المساعدات القضائية مع الدول الصديقة بشرط المعاملة بالمثل مما يفي بالغاية المنشودة من صدور هذا القانون الخاص في الوقت الراهن.
  • Le principe général veut que la politique d'extradition de l'État fasse l'objet d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus avec d'autres États sur la base de la réciprocité. Les articles 407 à 426 du titre 5 du Code de procédure pénale régissent l'extradition et la restitution d'objets, en vue de renforcer la coopération internationale dans la lutte contre les infractions en général et les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole facultatif en particulier.
    تأخذ الدولة, كمبدأ عام, بسياسة تسليم المجرمين من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بينها وبين غيرها من الدول بشرط المعاملة بالمثل، ولقد نظم قانون الإجراءات الجنائية أحكام تسليم المجرمين المحكوم عليهم والمتهمين والأشياء في الكتاب الخامس منه في المواد من 407 إلى 426؛ تدعيماً للتعاون القضائي الدولي في مجال مواجهة الجرائم بصفة عامة, وللحد من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من البروتوكول الاختياري بصفة خاصة.
  • Le paragraphe 1 de l'article 515 du Code de procédure pénale stipule que les demandes d'entraide judiciaire reçues d'un autre État doivent être transmises par la voie diplomatique. Le paragraphe 2 de ce même article stipule, à propos du Bureau pour la prévention du blanchiment d'argent auquel est adressée la demande d'information supplémentaire que, dans les cas urgents et sous condition de réciprocité, les demandes d'entraide judiciaire en cas d'infractions pénales portant sur le blanchiment d'argent ou commises en liaison avec une infraction pénale de blanchiment d'argent (par exemple infraction pénale principale) peuvent aussi être adressées à l'organisme responsable de la prévention du blanchiment d'argent.
    تنص الفقرة 1 من المادة 515 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحال عن طريق القنوات الدبلوماسية الطلبات الخارجية المقدمة للحصول على مساعدات قانونية وفيما يتصل بمكتب منع غسل الأموال الذي تحال إليه طلبات الحصول على معلومات إضافية، نصت الفقرة 2 من المادة نفسها، على أنه يجوز أيضا في حالات الطوارئ، وبشرط المعاملة بالمثل، أن تحال إلى الجهة المسؤولة عن منع غسل الأموال طلبات الحصول على مساعدة قانونية في حالات جرائم غسل الأموال أو الجرائم المتصلة بغسل الأموال (باعتبار غسل الأموال هو الجريمة الأصلية).